قضية مزارع شبعا والموقف المطلوب

مقدمة: شكلت قضية مزارع شبعا ومعها تلال كفرشوبا جزءاً اساسياً من تحرك هيئة أبناء العرقوب، لا بل نستطيع القول بأن قضية المزارع كانت أحد دوافع تشكيل الهيئة وانطلاقتها منذ واحد وعشرين عاماً. (تأسست الهيئة بتاريخ 22/1/1985 وحصلت على العلم والخبر من وزارة الداخلية بتاريخ 17/7/1986). والهيئة هي صيغة شعبية جامعة لفعاليات المنطقة تناضل منذ تأسيسها وسط تأييد شعبي من الأهالي لتحرير المزارع وهي الهيئة الوحيدة العاملة في المنطقة للتحرير والتنمية ولها تواجد في البلديات وخاضت الانتخابات البلدية والاختيارية واستطاعت اختراق لوائح السلطة بعدد لا بأس به من أعضاء المجالس البلدية والمخاتير رغم كل أنواع الحصار والضغط الذي تعرضت له في عامي 2001 و2004، وقادت بنجاح معركة مقاطعة الانتخابات النيابية عام 2005 حيث فصلت نسبة المقاطعة الى حدود 80 بالمئة من أهالي العرقوب. والهيئة لها تأثيرها وحضورها البارز في المنطقة وهي عضو في المؤتمر الشعبي اللبناني.

وكما نعلم فإن الهيئة هي التي جمعت الوثائق من الأهالي وشكلت الملف وقادت التحرك في سبيل اثبات لبنانية المزارع وهذا ما جعلها المرجع الأساسي لهذه القضية، لا بل الناطق شبه الرسمي باسم هذه القضية. وعندما استجابت الدولة اللبنانية لمطالبنا وتبنت رسمياً قضية لبنانية المزارع في عهد حكومة الرئيس الحص عام 1999، تم تشكيل الملف الرسمي الذي رفعته الدولة اللبنانية للأمم المتحدة بالتعاون بين وزارة الخارجية وهيئة ابناء العرقوب وأخذ أمين عام وزارة الخارجية يومذاك السفير زهير حمدان كل وثائق الهيئة كما هي وطلب من الهيئة ترقيمها حسب الأهمية وتم ترقيم 18 وثيقة، كذلك شكل كتاب مزارع شبعا اللبنانية في مواجهة الاطماع الصهيونية الذي اصدرته الهيئة عام 1996 المرجع شبه الوحيد لدى كل السفارات الأجنبية المهتمة بالقضية في حينه، وكان مدير الشؤون السياسية في زارة الخارجية السفير ناجي ابي عاصي يطلب تزويده بعشرات النسخ من الكتاب في كل مرة تنفذ النسخ فيها من الوزارة بسبب طلب السفراء والمهتمين من المنظمات الدولية.

ومنذ عام 2000 وحتى اليوم قادت الهيئة العديد من التحركات ورفعت المذكرات إلى الأمم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين ونشرت العديد من الدراسات الاستراتيجية والقانونية والاقتصادية حول المزارع اضافة إلى المقابلات الاعلامية والتي تجاوزت العشرات والتي اعطيت لمختلف وسائل الاعلام.

ولكن بنتيجة التحركات والمداخلات الدولية والاقليمية والمحلية لا بد من التركيز على النقاط المفصلية التي تتحرك من ضمنها الهيئة في قضية المزارع وتتلخص بالتالي:

أولاً: الالتباس في موقف الامم المتحدة

أصدر أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان تقريره في 22/5/2000 بناءً لتقرير رفعه مبعوثه الخاص تيري رود – لارسن حول الانسحاب الاسرائيلي من لبنان واعتبر فيه بأن القرار 425 قد تم تطبيقه من قبل اسرائيل وانسحبت من كل الأراضي اللبنانية وأخذ مجلس الأمن علماً بهذا التقرير بتاريخ 18/6/2000. لكن الدولة اللبنانية تحفظت على هذا الموقف بسبب بقاء الاحتلال لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها من النقاط وتفادياً للمشكلة اخترع لارسن الخط الأزرق الذي سماه الخط العملاني للانسحاب. ولكنه في كل تقرير له يعيد التذكير بأن مزارع شبعا غير لبنانية مستنداً في ذلك إلى خرائط صادرة في لبنان وسوريا في تواريخ مختلفة منها ما يضع المزارع في لبنان ومنها ما يضعها في سوريا. ويقول ايضاً في أحد تقاريره بأن المزارع تقع ضمن نطاق عمل قوات الأمم المتحدة في الجولان – اليوندوف.

موقفنا هو التالي:

1 – لا يحق للأمم المتحدة أو ممثليها تحديد هوية الأرض أو ترسيم الحدود وبالتالي لا يحق للسيد لارسن تحديد هوية المزارع ولكن الترسيم والهوية تحسمها الدول صاحبة المصلحة، أي لبنان وسوريا.

2 – لا توجد قوات للامم المتحدة في المزارع بل هي منطقة تفصل بين قوات اليوندوف في الجولان وقوات اليونفيل في جنوب لبنان وفيها مراكز عسكرية اسرائيلية.

لذلك يجب تصويب موقف الأمم المتحدة وهذه مهمة الحكومة اللبنانية.

ثانياً: مسألة ترسيم الحدود والموقف السوري من المزارع.

بداية نقول اننا لسنا في موقع الدفاع عن أحد بل ندافع عن حقوقنا ولكن لا يجب أن تستغل قضيتنا للنيل من سوريا أو لتسجيل أي موقف لا يخدم قضايانا الوطنية. لذلك نقول التالي:

أ – هناك اعتراف سوري رسمي ورد في أكثر من مناسبة بلنبانية المزارع واقواها كان حديث الرئيس بشار الأسد لصحيفة الشرق الأوسط العدد 9135 بتاريخ 2 كانون أول 2003 ورسالة فاروق الشرع إلى كوفي أنان في 26/4/2005 عندما أعلمه بها بأن سوريا انهت المتوجب عليها من القرار 1559 أما بخصوص مزارع شبعا فهي لبنانية وسوريا غير معنية ببحث هذا الموضوع – وهذان الموقفان يلزمان الدولة السورية رسمياً حسب القانون الدولي. كذلك فإن كلمة الوزير الشرع في قمة الشراكة المتوسطية في برشلونة بتاريخ 28/11/2005 اكدت على لبنانية المزارع وحسمت الجدل حولها.

ب – فيما يخص الترسيم فهناك العديد من الوثائق التي تتحدث عن ترسيم الحدود عام 1934 بين لبنان وسوريا في منطقة المزارع وجبل الشيخ وتم تأكيد ذلك مجدداً عام 1947 من خلال ايداع المحاضر لدى الأمم المتحدة.

وهناك أيضاً محاضر اجتماعات اللجان اللبنانية – السورية بتاريخ 27/2/1964 و21/2/1967 والتي تؤكد بأن الحدود العقارية لأقضية حاصبيا وراشيا هي الحدود الدولية بين البلدين. وقد أرسل الرئيس الحص هذه المحاضر إلى أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان في 15/5/2000.

مع اعتماد هذين المحضرين كاساس لمطالبة الأمم المتحدة بتعديل موقفها حيث تعترف بأن مزارع شبعا لبنانية وتدخل ضمن القرار 425 وبالتالي تطالب اسرائيل بالانسحاب منها وبعد تحريرها يتم تثبيت نقاط الحدود من قبل لجان متخصصة بمساعدة الأهالي وأصحاب الحقوق. ونحن لسنا مع الترسيم في ظل الاحتلال لأنه شبه مستحيل وممكن أن يضيّع حقوقنا.

ثالثاً: ما المطلوب من الحكومة اللبنانية؟

من أجل تفعيل القضية والوصول بها إلى مبتغاها يجب أن تبادر الحكومة اللبنانية بالقيام بالخطوات التالية:

1 – طرح القضية على جدول اعمال مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالتحرك في قضية لبنانية مزارع شبعا واعلان تمسك الدولة بلبنانية هذه الارض والعمل على استعادتها.

2 – تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف برئاسة رئيس الوزراء أو وزير الخارجية ومشاركة هيئة أبناء العرقوب في هذه اللجنة لتضع خبرتها ووثائقها بتصرف اللجنة.

وقد اقترح وزير الخارجية فوزي صلوخ قضية اللجنة في مجلس الوزراء بتاريخ 30/11/2005 بناءً على مذكرة هيئة أبناء العرقوب.

3 – تعيد اللجنة تشكيل الملف وتذهب الى الأمم المتحدة لاقناعها بتغيير موقفها من قضية المزارع وتأكيد لبنانيتها وادخالها ضمن القرار 425. من أجل مطالبة اسرائيل بالانسحاب منها دون قيد أو شرط.

4 – جزء من عمل اللجنة يجب أن ينصب على مسألة التعويضات وضرورة تقديم شكوى ضد اسرائيل لمطالبتها بالتعويض عن سنوات الاحتلال وحرمان الأهالي من استثمار ارضهم وارزاقهم خلال 37 عاماً من الاحتلال. (نشرت الهيئة دراسة حول هذه الخسائر في جريدة السفير بتاريخ 23/8/2005 حيث تم تقديرها بحوالي سبعة مليارات دولار).

خلاصة: إن هذه المعلومات والوقائع تشكل مجموعة مكثفة لاعادة تذكير جميع الأخوة بالمفاصل الاساسية لهذه القضية والموقف منها. وعندما يكون لدى أي أخ في أي موقع أية اطلالة اعلامية أو لقاء جبهوي او محاضرة أو لقاء يمكن أن يتعرض لأي سؤال حول قضية المزارع يمكن ان يستفيد من هذه المعلومات ويجب ان يتصل بالاخوة في هيئة أبناء العرقوب لمعرفة المستجدات حول هذه القضية.