وفد من هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا يلتقي الوزير صلوخ

د. حمدان: نطالب الحكومة بالاعتراض على مغالطات تقرير بان كي مون بشأن المزارع

زار وفد من هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ، وبحث معه آخر التطورات المتعلقة بقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.. وضم الوفد: رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان، المحامي قاسم صعب، الصيدلي أكرم بركات، الصيدلي علي حديد، والاستاذ محمد عواد.

وبعد اللقاء أدلى حمدان بتصريح قال فيه: تشرفنا بمقابلة معالي الوزير فوزي صلوخ، حيث تم التباحث في التقرير الأخير الذي تقدم به أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1701 وفيما يخص قضية مزارع شبعا وإستند فيه الى ما يقوم به خبير الخرائط الذي عينه أمين عام الأمم المتحدة لتحديد مساحة وحدود مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وأكدنا أن هناك مجموعة من المغالطات التي وردت في تقرير هذا الخبير بحيث استند الى وضع الحدود في منطقة وادي العسل من جنوب مزارع شبعا حتى قمم جبل الشيخ، وهذا الخط يحرم أهالي شبعا من ثلث أراضي شبعا ومن ثلاث مزارع أدخلها في الجانب الآخر أي داخل الحدود السورية، وهذا مخالف للواقع وللوثائق التي تقدمنا بها سابقاً حول ملكية وحدود مزارع شبعا والتي تثبت ملكية أهالي شبعا لأرضهم ومزارعهم خارج هذا الخط. وتوافقنا مع معالي الوزير على إجراء مجموعة من الاتصالات والمشاورات، وبعدها سنرفع مذكرة مفصلة لنعترض بإسم الأهالي وبإسم هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا على النقاط التي وردت خطأ في هذا التقرير، حتى ترفعها الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية الى الأمم المتحدة، كي لا يضيع حقنا في هذه المنطقة.

إننا حريصون على حقوقنا كما كنا سابقاً منذ أكثر 25 عام نناضل من أجل اثبات هذا الحق واستطعنا اثباته على أعلى المستويات الوطنية والعربية والدولية، وسنتابع هذه القضية ولن نتنازل عنها مهما كانت الضغوط والمراوغات الإسرائيلية. لذلك نطالب الحكومة اللبنانية،كائناً من كان في سدة المسؤولية، أن تتحرك بجدية من أجل تشكيل لجنة خاصة بمتابعة قضية مزارع شبعا وتكون هيئة ابناء العرقوب أحد المشاركين الأساسيين فيها لما تملكه من خبرة ومعلومات ووثائق، لتقوم هذه اللجنة بمفاوضة الأمم المتحدة وتعديل موقفها الذي أحدث التباساً حول حقوقنا من خلال التقرير السيء الذي تقدم به السيد لارسن عام 2000 حو ل الانسحاب الاسرائيلي وحول تحديده مزارع شبعا ووضعها خارج الملكية اللبنانية.

كذلك أكدنا على حق الأهالي في مسألة التعويضات التي زادت عن 7 مليارات دولار خلال ما يزيد عن 40 عاماً من حرمانهم حقوقهم ومحاصيل أرزاقهم نتيجة الاحتلال الاسرائيلي.